المليفي: حكم (الدستورية) .. خالف المادة 103

4:25 ص
 
كتب النائب والوزير السابق "أحمد المليفي" مغردًا على حسابه الشخصي بـ(تويتر) رأيه بحكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان مجلس 2012، وعودة مجلس 2009.. حيث ابدى احترامه للقضاء والتزامه بأحكامه، لكنه استعرض مواطن الخلل في الحكم، مشيرًا إلى أنه خالف نص وروح المادة 103 من الدستور.. وطالب بضرورة مراعاة شباب الإرادة عندما دخلوا قاعة عبدالله السالم، والظروف السياسية التي كانت تحكم البلد في تلك الفترة.

حيث بدأ حديثه.. بكتابة: "رغم انني لا زلت خارج الكويت الا ان الاحداث السياسية تستدعي ان ابدي فيها رأيي المتواضع.. وسأتطرق إلى موضوعيّن.. اعتقد إنهما الشغل الشاغل للساحة السياسية والقانونية، أولهما حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعودة مجلس 2009.. والثاني مجريات محاكمة الشباب المتهمين بالدخول إلى مجلس الأمه بمخالفة للقانون".

وكتب: "أما بخصوص الموضوع الأول.. فأحب أن أؤكد إننا نحترم القضاء ونلتزم أحكامه أيًا كان رأينا فيها.. إلا أن ذلك لا يمنع من مناقشتها والتعقيب عليها".
 
واستمر بالتغريد: "لذلك اعتقد بأن حكم المحكمة الدستورية الأخير قد جاء مخالفًا لنص وروح المادة 103 من الدستور، وهي تنص على أن (إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الاسباب، يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه).. والهدف من هذا النص هو منع أي فراغ مؤسسي بين استقالة الحكومة أو الوزير إلى حين تعيين خلفه، حيث لا يجوز أن تكون الدولة دون حكومة لأي فترة.. وحيث أن حكم المحكمة الدستورية قد استند في بطلان مرسوم حل البرلمان رقم 443 لسنة 2011.. على أساس إنه صدر من حكومة غير ذات صفة.. وعليه إبطال كذلك المرسوم رقم 447 لسنة 2011 الداعي للانتخابات وما ترتب عليه من انتخابات، فإنه يكون بذلك قد خالف نص المادة 103 من الدستور.. حيث أن الأمر الاميري بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد نص في مادته الأولى على تقبّل استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء.. ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديده".

وأضاف: "وهذا فيه اتساق بل وترديد لما جاء بنص المادة 103 من الدستور.. ونلاحظ بأن النصّ يقول كل منهم، أي رئيس الوزراء والوزراء كل على حده.. وبناءً على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 30/11/2011 فقد تم تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسًا للوزراء.. وكلف بتشكيل الوزارة وعرضها على سمو الامير.. وهنا النقطة التي يجب التوقّف عندها كثيرًا.. والتي وللأسف لم تناقش من أطراف الدعوة ومحاميهم بصورة أكثر عمقًا، ولم تتعرض لها المحكمة.. وهي: هل تعيين رئيس الوزراء يعني انتهاء صفة كل الوزراء؟ أم إنه يعني فقط انتهاء صفة رئيس مجلس الوزراء فقط؟ إذا قلنا بأن تعيين رئيس مجلس الوزراء يعني انتهاء صفة كل الوزراء، هذا يعني بأن هنالك فراغ دستوري في السلطة التنفيذية.. أي أن الدولة بلا حكومة.. وقد تطول هذه الفترة نتيجة للمشاورات والمعوقات خاصة أن تشكيل الحكومة في هذا الوضع ليس مقيدًا بمدة اسبوعيّن اللاحقة للانتخابات.. وقد يستدعي في هذا الوقت إصدار مراسيم مهمة، كإعلان الأحكام العرفيّة أو الحرب الدفاعية، والقول بانتهاء صفة الوزراء يمنع ذلك.. إذ أن مثل هذه المراسيم تحتاج إلى وجود حكومة، وهذا الوضع الشاذ هو ما عمل نص المادة 103 على تجنبه، عندما نص على استمرار رئيس الوزراء والوزراء بمناصبهم لحين تشكيل الحكومة، وأدائها القسم الدستوري، فتكون جاهزة لمباشرة أعمالها..
لذلك فأنا اعتقد أن المحكمة الدستورية قد خالفت نص المادة 103 من الدستور، وأهدرت الحكمة منه.. عندما نزعت الصفة من الحكومة المستقيلة".

وقال كذلك: "بمجرد تعيين رئيس الوزراء.. ولم تقصّر إثر التعيين فقط على منصب رئيس الوزراء دون باقي الوزراء لحين تعيين خلفًا لهم، وأداء القسم أمام سمو الأمير".

واستمر: "أما الموضوع الثاني الذي أريد أن اتحدث عنه، فهو محاكمة الشباب المتهمين في الدخول إلى مجلس الأمه بطريقة غير مشروعة.. لا شك بأننا جميعًا نستنكر الاعتداء على مرافق الدولة بأي شكل من الأشكال، ولا بد أن نكرّس احترام القوانين والقيم في شتى مجالات الحياة، إلا أننا يجب ألا نغفل ونحن نطبق القانون عن الأحداث المصاحبة لكل واقعة وظروفها وملابساتها.. وهنا أنا اتحدّث عن الشباب وليس عن أعضاء مجلس الأمه المتهمين في نفس القضايا، فعندما تلهب الجماهير خطب حماسية من بعض أعضاء مجلس الأمة، ويقودون الشباب نحو المجلس وقاعة عبد الله السالم ليفتحوا أبوابها عنوةً.. كما شاهدنا في المحطات الفضائية".

وأكمل: "فإنني لا استطيع أن ألوم شابًا سار خلف من يعدهم القدوة له، والمفترض لديهم الدراية والمعرفة بما يقومون به.. خاصةً والبلد تمر بأجواء سياسية ساخنة.. خاصة أن هؤلاء الشباب من خيرة أبناء الكويت، والكثير منهم يحمل المؤهلات العالية والتخصصات النادرة.. ولا يمكن تصوّر أن هؤلاء الشباب لو كانوا يعلمون أن ما يقومون فيه، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون لاستمروا في ذلك، ولا يمكن تصوّر أن هؤلاء الشباب يمكن أن يفكّروا في يوم من الأيام بأن يسيئوا إلى وطنهم ومؤسساته".

واختتم بقوله: "المطلوب هو احتواء هؤلاء الشباب.. وتوجيه طاقتهم وهمهم نحو عمل إيجابي لصالح الوطن، وتحويل المهم على هذا الوطن إلى امل لهذا الوطن.. كل هذه الاعتبارات يجب أن تكون أمام نظر المحكمة التي ستنظر في الوضوع وتفصل فيه.. ليعود هؤلاء الشباب إلى حضن الوطن الدافيء الرحيم، ويحرث حرثًا طيبًا لمستقبل أجمل بإذن الله".
 

مواضيع ذات صلة

التالي
« السابق
السابق
التالي »

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات